الراي نيوز - محمود عدنان المعايطة

وفّرت الحضارة المعاصرة نتاجا إنسانيا تمثّل في جملة ضمانات اجتماعية متعددة الصّيغ والأشكال، عُرفت عموما باسم «الضمان المجتمعي» أو «الضمان الاجتماعي»، والذي أخذ صورته المعاصرة الأولى منذ أكثر من مئة عام. ومع تزايد نسبة المسنّين في مختلف المجتمعات، أصبحت الحاجة إلى الضمان المجتمعي أوضح باطّراد، وأصبح شمول أوسع القطاعات تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وبأفضل الشروط الممكنة، مطلبا عاما أساسيا وملحّا، إلى حدّ أن مستوى ومدى شمول خدمات الضمان المجتمعي ونوعيتها أصبحت مؤشرات بارزة على تقدّم المجتمعات، وعلى المدى الذي قطعته الدول ومؤسساتها في تأمين الأساسيات الإنسانية للعاملين الذين أوقفتهم الظروف عن العمل، بشكل دائم أو مؤقّت، أو المسنّين، أو غيرهم من محتاجي الدعم في ظروف محدّدة.

هذا من حيث المبدأ الذي يصعب الاختلاف فيه... ولكن مستويات ما يتمّ تقديمه لمتلقّي خدمات الضمان، وأشكالها، وعدالتها، وشمولها، وتطبيق قواعدها، تبقى مناطق «حائرة»، تختلف فيها الآراء والاتجاهات والاجتهادات، وهي تعكس في مجملها مصالح تلتقي وتفترق، ورؤى اجتماعية-اقتصادية وسياسية متنوعة، وهذا من طبائع الأمور، ويبقى ساحة مركزية من ساحات الأخذ والرّدّ، والقبول والرفض. ولكن المبدأ الأعم، الذي يصبح المسّ به مسًّا بفلسفة الضمان المجتمعي من أساسها، هو التطاول على حقوق الفئات المشمولة بالضمان، والمتقاعدين متلقّي الخدمة، وخصوصا الفئات الأضعف والأقلّ دخلا منهم، فهذا يُعدّ من المحرّمات، في المنظور الاجتماعي الإنساني العادل.


وفي المملكة، ومنذ البدايات الأولى لمسيرة الضمان الاجتماعي قبل نحو خمسة وأربعين عامًا، قطعت مسيرة الضمان المجتمعي أشواطا كبيرة، وصولا إلى آخر المعطيات التي تشير إلى أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل حالياً إلى نحو المليون ونصف المليون مشترك فعّال، من بينهم ما يقرب من (91) ألف مشتركٍ اختياري، وهو ما يتّصل مباشرة بحياة أكثر من سبعة ملايين فرد من أسر المؤمّن عليهم، وهو عدد كبير جدا بالمقياس المطلق، وأكبر، بالمقياس النسبي إلى عدد السّكّان. ومن هنا، يصبح النظر إلى محور الحماية الاجتماعية ذا أبعاد عميقة الأهمية، وتصبح آثار الحماية المجتمعية ذات أبعاد شاملة، في حياة الأفراد والأُسر والمجتمع الأردني في مجمله.

لم تكن الطريق سلسة ولا قصيرة، مثلما لا يزال فيها المزيد لقطعه نحو الأفضل والأفضل دائما. وقد تمّ إنجاز توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية بين العاملين في القطاع العام والخاص ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية اعتبارا من العام 2003، كما شرعت المؤسسة بشمول المنشآت التي تشغل أقل من 5 عمال اعتبارا من 2008، ومن ثم شمول العاملين لحسابهم الخاص اعتبارا من 2015. وعلى صعيد تمكين المرأة، ارتفع عدد المؤمن عليهن إلى حوالي 430 ألف مؤمن عليها كما في نهاية عام 2022، بعد أن كان حوالي 70 ألف مؤمن عليها نهاية عام 1999. أما على مستوى القطاعات، فقد بلغ عدد القطاعات المشمولة 17 قطاعا كما في نهاية العام 2022، مقابل 7 قطاعات في العام 1999، وانعكس ذلك على أعداد المنشآت المشمولة في مظلة الضمان، إذ بلغت 68,413 منشأة مقابل 12064 منشاة خلال الفترة ذاتها، ونتيجة لذلك تقدم المؤسسة اليوم رواتب تقاعدية لنحو 298,443 متقاعدا في نهاية عام 2022، مقارنة مع 44,987 متقاعدا في نهاية عام 1999. وفي عام 2010 توسعت المؤسسة بالتغطيات التأمينية باستحداث تأمينين محوريين: تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، وقد اضطلعا بدور كبير وفاعل في الحماية الاجتماعية، وعززا منظومة الحماية الاجتماعية في سوق العمل. فقد شكل تأمين الأمومة أرضية مناسبة لتحفيز المرأة على المشاركة الاقتصادية وتشجيع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على تشغيلها، وتوسعت المؤسسة بالمزايا المقدمة ضمن تامين الأمومة عام 2020 من خلال الإسهام في كلف الحضانات لفترة تمتد إلى 6 أشهر، كما أطلقت المؤسسة برنامجا وطنيا «رعاية» لدعم الكلف التشغيلية للحضانات في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى تقديم برنامج «استدامة» الذي يقدم الدعم للاشتراكات، وبدل الدعم النقدي على شكل حافز للشمول. وفي المجمل، تقدّم المؤسسة سبع حمايات اجتماعية من أصل تسع حمايات نصت عليها اتفاقية منظمة العمل الدولية 102 حول الحدود الدنيا للضمان الاجتماعي. يتبع...